|
القاضي و قانون الشغل محاولة تحليلية لدور القاضي في النزاعات الشغلية |
|
|
فهرس |
|
|
|
|
|
المقدمة الجزء
الأول : نفوذ
القاضي في
تطبيق قانون
الشغل الفقرة
الأولى :
تحديد
الإختصاص
الحكمي
لدوائر
الشغل المبحث الأول : مجال اختصاص دوائر الشغل 1-
تحديد
العناصر
الأساسية
لعقد الشغل 2- التمييز بين عقد الشغل والعقود المجاورة ب-
مجال محدد
بوجود نزاع
شغلي فردي
بين الطرفين
المتعاقدين 1-
إرتباط
موضوع
النزاع
بالعلاقة
الشغلية 2-
الصبغة
الفردية
للنزاع
الشغلي المبعث
الثاني :
مدى إختصاص
دوائر الشغل أ-
الإختصاص
المطلق
لدوائر
الشغل ب-
تعلق
الإختصاص
الحكمي
لدوائر
الشغل
بالنظام
العام الفقرة
الثانية :
إتساع
الرقابة
القضائية في
المادة
الشغلية
المبحث
الأول :
مراقبة نفوذ
المؤجر في
الإنتداب
أ-
مراقبة
القاضي
لنفوذ
المؤجر في
اللجوء إلى
عقود الشغل
المبرمة
لمدة معينة ب-
مراقبة
القاضي
لخضوع
الأجير
لفترة تجربة المبحث
الثاني :
مراقبة
النفوذ
التأديبي
داخل
المؤسسة
أ-
مراقبة
القاضي
للخطإ
المنسوب
للأجير ب-
مراقبة
القاضي
للإجراءات
التأديبية المبحث
الثالث :
مراقبة
القاضي
لإنهاء
العلاقة
الشغلية
أ-
التكييف
القضائي
لإنهاء
العلاقة
الشغلية ب-
مراقبة
القاضي
لإحترام
الشروط
القانونية
لإنهاء
العلاقة
الشغلية ج-
تقدير
القاضي
للتعويض
الناتج عن
إنهاء
العلاقة
الشغلية الجزء
الثاني :
مساهمة
القاضي في
تطوير قانون
الشغل الفقرة
الأولى :
مساهمة
القاضي في
تطويع
القاعدة
القانونية
مع مقتضيات
العلاقة
الشغلية المبحث
الأول : تطويع
القاعدة
القانونية
لفائدة
الطرف
الضعيف في
العلاقة
الشغلية أ-
تطويع قواعد
الإثبات
لفائدة
الأجير 1-
تحميل
المؤجر عبء
إثبات
إنقضاء
العلاعة
الشغلية 2-
الإعتماد
على القرائن
القضائية
لفائدة
الأجير ب-
إعتماد
مفهوم
النظام
العام
لفائدة
الأجير 1-
الإقرار
بمفهوم
النظام
العام
الإجتماعي 2-
الإستناد
إلى مفهوم
النظام
العام
الإنتقالي المبحث
الثاني :
تطويع
القاعدة
القانونية
لفائدة
مصلحة
المؤسسة
أ-
تكريس نفوذ
المؤجر في
تحوير عقد
الشغل ب-
تدخل القاضي
لحماية حرية
العمل داخل
المؤسسة الفقرة
الثانية :
مساهمة
القاضي في
إثراء أحكام
قانون الشغل
المبحث
الأول : تدخل
القاضي
لتفسير
قانون الشغل
أ-
تفسير
القاضي
للنصوص
التشريعية ب-
تفسير
القاضي
للإتفاقيات
المشتركة
للعمل المبحث
الثاني : فقه
القضاء مصدر
من مصادر
قانون الشغل
أ-
الإقرار
بمكانة فقه
القضاء
كمصدر من
مصادر قانون
الشغل ب-
هشاشة فقه
القضاء
كمصدر من
مصادر قانون
الشغل الخاتمة ملحق
: أحكام
وقرارات في
المادة
الشغلية I-
أحكام عرفية
وقرارات
إستئنافية
غير منشورة II-
قرارات
تعقيبية غير
منشورة III-
قرارات
صادرة عن
الدوائر
المجتمعة
لمحكمة
التعقيب المراجع فهرس ألفبائي
|
|
|